أعلنت مصلحة الضرائب مؤخرًا عن إطلاق خطة ثورية لإدخال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مجال التنظيم الضريبي ، بهدف تعزيز الإشراف الضريبي للمجموعات ذات الدخل المرتفع والمؤسسات الكبيرة. يمثل هذا الإجراء المبتكر دخول إنفاذ قانون الضرائب إلى عصر الاستخبارات ويوفر دعمًا فنيًا قويًا لمكافحة التهرب الضريبي.
يهدف البرنامج بشكل أساسي إلى دافعي الضرائب الأثرياء والكيانات القانونية الكبيرة للشركات مع إيرادات سنوية تزيد عن مليون دولار. باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة ، سيكون مصلحة الضرائب قادرة على تحديد وتتبع سلوكيات التهرب الضريبي المحتملة بشكل أكثر فعالية ، مما يحسن بشكل كبير من دقة وكفاءة الإشراف الضريبي.
سيؤدي تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إلى تغيير نموذج الإشراف الضريبي التقليدي تمامًا. يمكن للنظام تحليل البيانات المالية الضخمة في الوقت الفعلي ، وتحديد أنماط المعاملات غير الطبيعية تلقائيًا وسلوكيات إعلان الضرائب المشبوهة ، وتزويد مراجعي الضرائب بأدلة دقيقة لإنفاذ القانون. سيؤدي هذا النهج التنظيمي القائم على التكنولوجيا إلى زيادة تغطية وفعالية تطبيق الضرائب.
وقال مصلحة الضرائب إن تنفيذ هذه الخطة سيرسل إشارة واضحة إلى مجموعات ذات الدخل المرتفع: سيصبح التهرب الضريبي من الصعب على نحو متزايد النجاح. من خلال التحسين المستمر لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ، سيكون بإمكان إدارة الضرائب فهم الوضع المالي لدافعي الضرائب بشكل شامل وضمان العدالة والعدالة في الضرائب.
اجتذب إطلاق هذه الخطة أيضًا اهتمامًا واسع النطاق من جميع مناحي الحياة. أشار الخبراء إلى أن تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجال الإشراف على الضرائب سيكون له آثار بعيدة المدى ، والتي لن تحسن فقط كفاءة جمع الضرائب وإدارتها ، ولكنها ستساعد أيضًا في الحفاظ على الإنصاف الضريبي وتعزيز التوزيع العقلاني للثروة الاجتماعية.
في المستقبل ، يخطط مصلحة الضرائب لمواصلة تعميق تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي واستكشاف المزيد من طرق الإشراف الضريبي المبتكرة. مع التقدم المستمر للتكنولوجيا ، سيصبح الإشراف الضريبي أكثر ذكاءً وأكثر كفاءة ، مما يوفر ضمانات قوية لبناء بيئة عادل وعادل.